این نظر کاملا متعلق به قاضی دکتر میرفردی بزرگوار است بدون درج ارائه دهنده نظر یعنی دکتر میرفردی کپی برداری نکنید هرچند ماده ٣١ايين نامه دادسراي ويژه روحانيت خلاف ماده٥٦قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري وماده ٣١١قانون جديد ايين دادرسي كيفري به صلاحيت دادسراي ويژه روحانيت خاصيت اهن ربايي وجلب صلاحيت ميدهد اما بنا به توجيهات تقنيني وقواعد كلي دادرسي عملا تجميع صلاحيت در بيشتر موارد صورت نميپذيرذ در خصوص صلاحيت دادگاه اطفال كه مهمترين صلاحيت شخصي است تبصره ماده ٣١٢ با تبيين حكم استثنايي بر ماده ٣١٢كه ماده مرقوم خود استث

در مورد رجوع به فقه در بخش جزایی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات طبق ماده۲ قانون م ا و اصل ۳۶ و ۱۶۹ مانع از ان است که مقنن بتونه برای «جرم انگاری و تعیین کیفر»به فقه رجوع کنه و این اصول در بخش جزایی،اصل ۱۶۷رو تخصیص میزنه و دادرس فقط «برای تعیین ماهیت مفاهیم که از شرع گرفته شده و تعیین مصادیق»میتونه به فقه رجوع کنه . اما متاسفانه مقنن با اوردن صدر ماده ۱۲۷ و ماده ۲۲۰ و تعزیرات منصوص شرعی از این اصل قانونی بودن جرم و مجازات عدول کرده و صریحا بایذ در این مورد انچه در فقه است اجرا بشه . و طبق صدر ماده ۱۲۷ دیده بان چشمش دراوردن میشود ممسک به حبس ابد محکوم میش

tohid hajipur; حد ;مجازاتی که موجب ،نوع ،میزان و كيفيت اجراي ان در شرع تعيين شده و قابل تغيير و اسقاط از سوي قاضي نيست تعزير دو نوع هست; منصوص شرعي;تعزيري كه موجب نوع ،ميزان ان در شرع تعيين شده منتها ميزان ان از حداقل حد يعني 75 ضربه كمتر است جز در منافي عنف كه تا 99ضربه شلاق هست تعزير غير منصوص شرعي ;تعزيري كه موجب ان در شرع تعيين شده است اما نوع و ميزان مجازات ان مشخص نشده و صرفا به اينكه تعزير ميشود بسنده شده است نقض مقررات حكومتي;جرايمي كه موجب ،نوع ،ميزان مجازاتش در شرع نيست در تمام تعزيرات چه منصوص شرعي چه غير منصوص شرعي "موجب مجازات"تعيين شده ا

Tohid hajipur; تفسیر ماده 1 ق مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 كسي كه؛ كس منصرف از اشخاص حقيقي و حقوقي هست هر جند در مورد اشخاص طبيعي اين لفظ بكار برده ميشه مال ؛هر جيزي كه عرفا و شرعا داراي ارزش اقتصادي داشته باشد و قابل مبادله باشه.اينجا متقوم نسبي بودن مال مدنظر اسن نه متقوم مطلق.اينجا جون در سال ١٣٠٨اين قانون تصويب شده و در ان زمان اختراع و امثال ان در معني حقيقي مال نبود بنظر ميرسد انتقاا اين اموال اعتباري نميتواند مال موضوع اين ماده باشد در خصوص مال بودن بخاطر اينكه مال به صورت مطلق امده و مال منصرف از منقول و غير منقول است انتقاا مال منقول و